قانون الصحة الجديد سيخلق مشاكل مستقبلية لولاية الجلفة

قانون الصحة الجديد سيخلق مشاكل مستقبلية لولاية الجلفة ... الوالي مُطالب بإنقاذ حصيلته في قطاع الصحة والنواب لتبييض صورة عهدتهم!!

عاد مرة أخرى الى الشارع الجلفاوي موضوع المقاطعات الصحية الجديدة في قانون الصحة المزمع مناقشته. وهذا بمناسبة تصريح وزير الصحة عبد المالك بوضياف بأن "المشروع التمهيدي لقانون الصحة مبرمج ضمن أشغال مجلس الوزراء المقبل" حسبما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.

ويُعتبر قانون الصحة الجديد مهما جدا بالنسبة لولاية الجلفة بالنظر الى أنه قد ظلمها قبل صدوره ولم يعاملها على أساس أنها ولاية مليونية مترامية الأطراف ... فلم يتم مراعاة ديمغرافيتها التي بوّأتها المرتبة الرابعة وطنيا وتم تجاهل جغرافيتها التي تفرض تقريب الإدارة من المؤسسات الصحية وليس فصلها عنها!!

 الموضوع الذي سيزيد من متاعب الصحة بعاصمة السهوب ولن يحل مشاكلها خصوصا بالنسبة لجنوب الولاية الذي يضم 12 بلدية بأكثر من 312 ألف نسمة على مساحة تناهز 17671 متر مربّع. فالقانون الجديد سيلغي مكسب "المؤسسة العمومية للصحة الجوارية" بقطارة وسوف يفاقم من الوضع مع المقاطعة الصحية الجديدة بمسعد وسوف يزيد من مشاكل الصحة في فيض البطمة وأم لعظام وعمورة عوض أن يكون القانون وسيلة لإيجاد الحلول ... يحدث كل ذلك في ظل استفادة ولاية الجلفة من مستشفى يتيم بـ 60 سرير في ميزانية الدوة لسنة 2016 ... لتتصارع عليه دوائر عين الإبل وفيض البطمة وحد الصحاري وسيدي لعجال والشارف ولكلّ واحدة منها حُججها وواقعها الذي يشفع لها في نيل مستشفى بمقر دائرتها!!

ويُعتبر تصريح وزير الصحة، بمناسبة زيارته الى ولاية باتنة بداية الأسبوع الجاري، مؤشرا على أن قانون الصحة الجديد سيكون آخر قانون يناقشه النواب الحاليون قبيل انتهاء عهدتهم في ماي 2017. وهذا بالنظر الى أن ذات القانون أمامه فترة 07 أشهر ليمر على كافة المراحل من مجلس الوزراء ومجلس الحكومة والمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة ثم امضائه من طرف رئيس الجمهورية وصدوره في الجريدة الرسمية.

وسوف يتزامن صدور هذا القانون مع الفشل الذريع للسلطات التنفيذية في التكفل بملف الصحة خصوصا في عهد الوالي "عبد القادر جلاوي" أين فشلت الولاية في اجبار الحكومة على تخصيص غلاف مالي لبناء وتجهيز مركز مكافحة السرطان ومستشفى عين وسارة 240 سرير والتأخر الفادح في بناء مستشفيي دار الشيوخ والبيرين ومركز تصفية الدم بمسعد والغموض بشأن مستشفى طب الأطفال (500 سرير) ومستشفى الأمراض العقلية يُضاف الى ذلك تأخر استصدار مرسوم انشاء المستشفى العسكري المدني بعاصمة الولاية ... بل إن مديرية الصحة عجزت حتى عن مجرّد فتح مصلحة طب وجراحة العظام بحي الحدائق!!

وسوف يُضاف الى هذا الواقع السوداوي الى قانون الصحة الجديد الذي سيظلم ولاية الجلفة لأنه لن يراعي واقعها الجغرافي والديمغرافي في توزيع المقاطعات الصحية. فمثلا يجري الحديث عن أنه سيتم الحاق دائرة فيض البطمة بالمقاطعة الصحية الجديدة دار الشيوخ. فما يُميّز الوضع الحالي بدائرة فيض البطمة هو أن كل العمليات الإدارية والطبية والتموينية في مجال الصحة بأم العظام وفيض البطمة وعمورة مرتبطة ببلدية قطارة. فلمجرد امضاء وثائق ادارية بسيطة، يجب التنقل نحو قطارة على مسافة أقلها 130 كلم. والغريب في التسيير الحالي لمقتنيات الأدوية للهياكل الصحية بدائرة فيض البطمة هو أنه يتم تسييرها من بلدية قطارة أي أنها تقطع مسافة 440 كلم جيئة وذهابا دون احتساب مسافة توزيعها من عاصمة الولاية ... ونفس الحال يتكرر مع كل حاجيات هياكل الصحة ببلديات فيض البطمة وأم لعظام وعمورة مثل عتاد المكاتب والتأثيث والتجهيزات المختلفة ... بل حتى مجرّد شهادة عمل أو كشف راتب يقطع مسافة 440 كلم !!. وسوف يصبح الوضع الصحي بدائرة فيض البطمة مثيرا للغضب اذا علمنا أنه يجري الحديث عن الحاقها بدائرة دار الشيوخ في التقسيم الصحي المنتظر اقراره من طرف الوزارة.

وحسب مصدر مسؤول من داخل مديرية الصحة، فإن بوضياف قد أمر الوزير المديريات الولائية بأن تكون تصورات المقاطعات الصحية الجديدة بناء على معياري مقر الدائرة وتوفر المؤسسة العمومية الإستشفائية بها، على حد تعبير ذات المصدر. كما أكد أن مديرية الصحة والسكان لولاية الجلفة كانت قد اقترحت مخططا في ماي 2014 تم رفضه من طرف الوزارة. ويتم بموجب ذلك تقسيم ولاية الجلفة الى 14 مقاطعة صحية جديدة في مقرات الدوائر الإثني عشر (12) مع اضافة مقاطعة لعاصمة الولاية بالنظر الى الضغط الكبير عليها من ناحية الإستشفاء وكذا مقاطعة صحية ببلدية قطارة بالنظر الى أنها منطقة نائية. وبالتالي فإن أقصى ما حصلته ولاية الجلفة هو 08 مقاطعات صحية جديدة بكل من عاصمة الولاية، مسعد، عين وسارة، حاسي بحبح والإدريسية. اضافة الى دائرتي البيرين ودار الشيوخ اللتان يجري بهما بناء مستشفيين بسعة 60 سرير لكل منهما.

وهكذا ستبقى الكرة الآن في مرمى الوالي "عبد القادر جلاوي" الذي يفترض فيه أنه الأعلم بالواقع الصحّي رفقة مديره للصحة ... ونواب البرلمان لكي يفعلوا شيئا جميلا لولايتهم قبيل انقضاء عهدتهم في ماي 2017 ...