زيت المائدة.. ندرة ومضاربة!

 

تشهد مادة زيت المائدة ارتفاعا كبيرا في الأسعار منذ عدة أسابيع بشكل جعل الأسعار تفوق المستويات المسقفة التي حددتها الدولة، مع تسجيل ندرة في منتجات بعض العلامات، بشكل جعل تسقيف الدولة لأسعار هذه المنتجات مجرد حبر على ورق.

وذكر السعيد قبلي رئيس فدرالية تجار الجملة والمواد الغذائية، أن المصانع فرضت التعامل بالفاتورة منذ نحو شهر تقريبا، ما يترتب عنه دفع ضريبة بنسبة 2.5 بالمائة للخزينة العمومية، يضاف إليها الرسم على القيمة المضافة المقدرة بـ19 بالمائة، فضلا عن تكاليف شحن الزيت وتفريغه والنقل والتوزيع.

وشرح السعيد قبلي أن باحتساب هذه التكاليف مجتمعة فإن تاجر الجملة صار لزاما عليه أن يبيع صفيحة 5 لتر بـ600 دينار، وأصبح من المستحيل تقريبا أن يصل زيت المائدة فئة 5 لتر تحت 600 دينار للزبون النهائي، خصوصا أن تاجر الجملة ليس له هامش ربح كبير في زيت المائدة، إذ يقدر بـ3 دينار فقط لكل صفيحة 5 لتر.

وعن الندرة المسجلة في هذه المادة، أشار السعيد قبلي إلى أن الحديث عن ندرة كبيرة مبالغ فيه، وقال “هناك فعلا ندرة، لكنها تبقى ندرة نسبية وليست ندرة معممة”.

وحسب مسؤول فدرالية تجار الجملة والمواد الغذائية السعيد قبلي فإن هذه الإجراءات التي فرضت مؤخرا للتعامل بالفاتورة وما ينجر عنها من رسم على القيمة المضافة وتكاليف النقل والتوزيع وغيرها أثرت أيضا على أسعار عديد المواد الغذائية الأخرى.

واقتربت  من تجار تجزئة في محلات بالدار البيضاء والحميز وباب الزوار، حيث لاحظت فعلا عدم توفر زيت المائدة لعلامات مختلفة عبر عديد المحلات وخصوصا فئة القارورات ذات سعة 2 و1 لتر.

وعن سؤال حول هذه الندرة، رد تجار بأن مصانع فرضت التعامل بالفوترة وهو ما جعلهم يعزفون عن شراء هذه المادة، إضافة لكون التعامل بالفاتورة سيجعل من الأسعار ترتفع عن مستوياتها الحالية.

وبمنطقة براقي، أفاد مواطن انه كان يشتري صفيحة زيت 5 لترات لمتعامل ينشط بمنطقة متيجة بولاية البليدة بـ520 دينار، لكنه تفاجأ قبل أيام بوصول سعرها إلى 600 دينار، مع تسجيل ندرة في هذه المادة.
من جهته، أفاد مصطفى زبدي رئيس المنظمة الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك لـ”الشروق”، أن مجمع سيفيتال يواجه ارتفاعا في سعر تكلفة إنتاج الزيت وقد طلب من السلطات الوصية (وزارة التجارة) إعادة النظر في السعر المقنن (المسقف).

وحسب زبدي فإن مجمع سيفيتال لجأ إلى تخزين المنتج واشتراط العمل بالفوترة مع تجار الجملة لإنقاص الكمية الموزعة في الأسواق.