المساعدون التربويون يطالبون برحيل " ريمان " ... ويلوّحون بالتصعيد !!
نظم المساعدون التربويون حركة احتجاجية صبيحة يوم 25/10/2016 بمقر الولاية بسبب ما وصفوه بتهرب مدير التربية وعدم تحمله مسؤوليته أمام المشاكل العالقة لسلك المساعدين التربوين.
وحسب المحتجين فإنهم قد نقلوا حركتهم الإحتجاجية لأول مرة بعيدا عن مديرية التربية بعد أن عانوا من الإنسداد الحاصل والغياب الدائم لمدير التربية عن مكتبه وغلق الأبواب والتهرب من استقبالهم على حد تعبير ممثليهم.
وتأتي مقررات الترقية في الدرجة -المتعلقة بسنة 2015- على رأس الإنشغالات المطروحة بسبب عدم امضاء 400 مقررة من طرف مدير التربية رغم فراغ اللجنة المتساوية الأعضاء من دراستها مثلما يمليه القانون وتسليم محضر الدراسة المصادق عليه للإدارة منذ فترة طويلة. ويتعلق الأمر بمساعدين تربويين عاملين ومتقاعدين ينتظرون تسوية وضعيتهم من أجل تحيين وضعياتهم مع مصالح الصندوق الوطني للتقاعد.
وزاد من حدة المشكل احالة امضاء المقررات على الأمين الأمين العام لمديرية التربية الذي رفض من جهته الإمضاء على الأمور المالية المتعلقة بالمراقب المالي وتجاوز صلاحياته حسب ما صرح به للمساعدين التربويين. ونفس الأمر بالنسبة لتعويض الخبرة الذي مازال حبيس الأدراج لدى المراقب المالي مع بطء عملية تأشير تعويض الخبرة المكتسبة خارج القطاع والبالغ عدد ملفاتها 48 ملفا.
مديرية على صفيح ساخن ... شبابيك حديدية وبلطجة!!
وقد ناشد المحتجون الوالي من أجل التدخل لوضع حد للسلوكات المشينة والمشاهد التي أضحت تتكرر في حرم مديرية التربية من طرف أجانب على القطاع يستعين بهم بعض المسؤولين للتخلص من كل من يأتي لمكاتبهم للمطالبة بحق إداري أو الاستفادة من امتياز قانوني. حيث ذكر المعنيون أن المشهد اليومي المتكرر صار عنوانه الاستعانة بالبلطجية والدفع بهم للصدام مع المتعاملين مع الإدارة من موظفين وأساتذة من أجل التخلص من الضغوط والتهرب من المسؤوليات والالتزامات وهو ما يسيء لقطاع التربية باعتبارها أي التربية مهنة نبيلة يفترض أن يلتحق بها ويمارسها من يمتلك التزاما أخلاقيا ومهنيا.
كما سجل المحتجون استيائهم من مدير التربية الذي عمد حسب تصريحهم إلى تثبيت حواجز وشبابيك حديدية لمنع الولوج إلى جناحه الإداري تفصل أمانة مكتبه عن باقي المصالح بحيث يستحيل الدخول إلى مكتب الوصي على القطاع ويحرم بذلك المنتسبون للقطاع من مقابلة المدير أو الوصول إليه حتى في يوم الاستقبال. وهو الوضع الذي عزوه إلى تهرب المدير المتعمد والدائم عن التكفل بالمشاكل الاجتماعية والمهنية للموظفين، وكدليل على ذلك ضرب المحتجون مثالا بغياب مدير التربية عن مجالس التأديب وعدم الاهتمام بقراراتها، أو بالحالات العالقة من المشاكل الإدارية للعمال والموظفين.
وأكد المساعدون التربوين على أن مدير التربية لا يزور المؤسسات التربوية ويجهل المشاكل التي يعانيها المتمدرسون والمنتسبون للمنظومة التربوية خاصة في البلديات النائية رغم التعليمات الحكومية القاضية بضرورة تقريب الإدارة من المواطن ووجوب انفتاحها للتكفل بمشاكله. ويتندر المتذمرون المحتجون بأن مديرية التربية لولاية الجلفة تحولت بفعل الشبابيك والحواجز الحديدية التي ثبتها المدير من مؤسسة تربية إلى مؤسسة إعادة التربية.
مشاكل القطاع بالجملة ... والوصاية خارج قوانين الجمهورية
وقد فسر المساعدون المحتجون الوضع الحالي بكون المدير الولائي فشل في تسيير القطاع وعجز عن حلحلة المشاكل المترتبة والعالقة. ليضيف المتحدثون أن المديرية تسير خارج قوانين الجمهورية ولا تحتكم للقوانين المنظمة للإدارات العمومية. ودللوا على ذلك بأن مدير التربية يوكل مهام استقبال المدراء والموظفين والمواطنين لرئيس ديوان مكلف وهو ما يتعارض مع القوانين كون مديريات التربية لا تتوفر في مخطط المناصب على ما يعرف بديوان للمدير في ظل وجود منصب أمين عام استحدثته الوزارة للمساهمة في تسيير دواليب المديريات وطنيا.
فحسبهم أن رئيس ديوان مدير التربية مخول منه للبت في أمور إدارية رغم وجود أمانة عامة بالمديرية، فهل والي الولاية على علم بوجود رئيس ديوان في مديرية ولائية كمديرية التربية بالجلفة؟ وهو ما تم منعه في عهد الوالي أبوبكر بوستة حيث طالبوا بتنحية هذا المكتب الموازي الذي يقف حجر عثرة أمام الموظفين ويمنعهم من الوصول إلى البرج العاجي لمدير القطاع حسب وصفهم. وقد لوّح المساعدون المحتجون اليوم في ختام وقفتهم الاحتجاجية بالتصعيد إن لم تتكفل مديرية التربية بتلبية انشغالاتهم والعمل على إيجاد حلول لمشاكلهم العالقة وفتح أبواب التواصل معهم ، مطالبين مدير التربية بالرحيل في شعاراتهم ومتهمين إياه بالعجز والفشل في تسيير قطاع التربية بالجلفة.
